لسانيات النص في ضوء نظرية النحو الوظيفي الخطابي

بحثٌ قُدّم في مؤتمر " لسانيات النص وتحليل الخطاب " 22-24 مارس 2010 ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ جامعة ابن زهر، أكادير.

الملخص:

تقوم لسانيات النص على فكرة التمييز بين الجملة والنص. وتستند في الاستدلال لصالح هذا التمييز إلى أن بنية النص مغايرة لبنية الجملة، وإلى أن زمرة من الظواهر اللغوية ذات طبيعة نصية يقتضي وصفها وتفسيرها قيام لسانيات النص.

وتقوى نفوذ لسانيات النص بظهور نظرية النحو الوظيفي (ديك 1997أ وديك 1997ب) التي شككت في جدوى التعامل مع جمل مجردة مستقلة عن سياق استعمالها، وتعاملت مع الجمل اللغوية باعتبارها وحدات تواصلية، ونزعت إلى إثبات وجوه من التناظر والتماثل بين الجملة وبين النص، وانتهت إلى الإعلان عن نفسها "نحو خطاب".

وتعد نظرية النحو الوظيفي الخطابي (هنخفلد ومكنزي 2008) تعبيرا قويا عن هذا التوجه؛ حيث أصبح "الفعل الخطابي" هو المعطى الأساس الذي يشمل كل تجليات التعبير اللغوي: كلمة أو مركبا اسميا أو جملة أو نصا أو غير ذلك.

نروم في هذا البحث إعادة النظر في ثنائية لسانيات الجملة ولسانيات النص واقتضاءاتها في ضوء ما استجد بظهور نظرية النحو الوظيفي الخطابي.

1 ـ أسس قيام لسانيات الجملة في النظرية التوليدية

ليست اللغة ـ حسب تشومسكي ـ إلا ظاهرة عارضة، ولكنها مع ذلك ذات أهمية قصوى؛ فهي وسيلتنا إلى معرفة كنه الملكة اللغوية: معرفة بنيتها ومكوناتها وطريقة عملها. واللغة تماثل في الأهمية الأشعة الصادرة عن الشمس بالنسبة إلى علماء الفيزياء النووية؛ فبواسطتها يكتشفون كنه الشمس: بنيتها ومكوناتها وطريقة عملها. ذلك لأن الأشعة التي تصدر عن الشمس تحمل مكونات مصدرها ومعلومات ضافية عنه؛ كما أن اللغة التي تصدر عن الملكة اللغوية تحمل مكونات مصدرها ومعلومات ضافية عنه. إلا أن الأشعة واللغة إذ يصدران عن مصدريهما فإنهما معرضين لأن تعلق بهما آثار خارجية عنهما ليست من صميم مكوناتهما. وعلى الفيزيائي واللساني أن ينتبها إلى تلك الآثار الخارجية ويبعداها عن الأشعة واللغة أثناء تحليلهما ودراستهما. ودون ذلك يُخشى أن يدرس الفيزيائي عناصر علقت بالأشعة ويحسبها منها فينعكس ذلك على فهم الشمس، كما يُخشى أن يدرس اللساني عناصر علقت باللغة ويحسبها منها فينعكس ذلك على فهم الملكة اللغوية.

واحترازا من الوقوع في مثل هذا الزلل، حصر تشومسكي اللغة في جمل مجردة بمعنيين: مجردة عن الاستعمال وملابساته، ومجردة عن كل العوامل الخارجية التي تؤثر فيها، نفسية أو اجتماعية أو غيرهما. وأصبحت دراسة الجمل المجردة هي السبيل إلى معرفة الملكة اللغوية. ولأن تجريد الجمل اللغوية نزع عنها كل ما يتعلق باستعمالها، وحصر مظاهرها في المظاهر التركيبية والدلالية والصواتية، فإن الملكة اللغوية لا يمكن أن تتضمن أكثر مما يدل عليه نِتاجها، ولا أن يتسع مجالها أكثر من مجال الجمل اللغوية المجردة. ولذلك حُصرت الملكة اللغوية في القدرة النحوية على وجه التحديد. وعلى هذا الأساس، أقام تشومسكي لسانيات الجملة، وسلك من أجل تقرير ذلك منهجا نبينه في الآتي:

حدد تشومسكي (:1965 13) موضوع النظرية اللسانية في «متكلم - مستمع مثالي، ينتمي إلى جماعة لغوية متجانسة تمام التجانس، ويعرف لغته معرفة جيدة، ولا يتأثر - حينما يمارس معرفته اللغوية في ظروف الإنجاز الفعلي - بقيود غير واردة نحويا كقصور الذاكرة والشرود وتحويل العناية أو الانتباه، وكالأخطاء (العفوية أو النوعية) ». ويقوم هذا التحديد على قرار منهجي يتمثل في اعتماد التجريد: اعتماده في صياغة فرضية متكلم - مستمع مثالي لا تتأثر معرفته اللغوية بظروف الإنجاز الفعلي، وفرضية جماعة لغوية متجانسة تمام التجانس، وفرضية الفصل بين المعرفة الباطنية وبين الاستعمال الفعلي لهذه المعرفة في ظروف واقعية، أو الفصل بين القدرة والإنجاز. وبما أن كل كلام معرض - في الواقع - لأن يتضمن منطلقات خاطئة وانحرافات عن القواعد وتحويلا للانتباه... فإن وقائع الإنجاز لا تعكس القدرة اللغوية إلا عن طريق التجريد أيضا. أما أن تدل مباشرة على القدرة اللغوية فأمر غير ممكن إطلاقا، كما يقر بذلك تشومسكي ( :196513).  ومع ذلك، فإن اللساني مطالب بأن يَنْفُذ من خلال وقائع الإنجاز إلى اكتشاف القواعد النحوية التحتية التي يمتلكها المتكلم - المستمع المثالي بإتقان ويستعملها في ظروف الإنجاز الفعلي.

ولا أحد يجادل في عدم تحقق مضمون الفرضيات السابقة واقعيا، إذ ليس هناك دليل تجريبي يمكن تقديمه لصالح وجود متكلم أو جماعة لغوية أو معرفة باطنية بالصفات المذكورة أعلاه. ولكن الجدال قائم على مشروعية اعتماد هذا الأسلوب في العمل العلمي وسلامته ومردود يته. والداعي - في نظر تشومسكي (1980ب:224) إلى تبني هذا الإفراط في التجريد هو الرغبة في اكتشاف مبادئ تفسيرية عميقة تبين كيفية قيام النحو بتوليد الجمل. وبذلك أصبحت قدرة المتكلم النحوية مدار البحث اللساني التوليدي. ورُهن أي تقدم في دراسة الإنجاز اللغوي بمدى الفهم الذي يمكن إحرازه في موضوع القدرة. واشتُرط في أي نموذج معقول للاستعمال اللغوي أن يتضمن النحو التوليدي باعتباره مكونا من مكوناته الأساس. وحُسم أمر الإنجاز (أو استعمال اللغة) بقرار جعل منه مصدرا غنيا بالمعلومات التي من شأنها أن تكشف عن طبيعة القدرة. ولكنه لا يمكن أن يشكل موضوع اللسانيات الحق « إذا أريد للسانيات أن تكون علما جادا » (تشومسكي 14:1965).

2 ـ اعتراضات على لسانيات الجملة:

لعل ديل هايمز هو أبرز المعترضين على لسانيات الجملة والمشككين في جدواها. وتكمن أطروحة هايمز (:1982 (12 في ضرورة توسيع مجال اللسانيات ليشمل مظاهر تداولية وخطابية ونصية. ولكن ذلك لا يمكن أن يتم - في نظره - بصورة معقولة طالما ظل موضوع التحليل هو اللغة خارج سياقها، وطالما ظل هدف التحليل هو تحديد الممكن نسقيا (نحويا) في لغة من اللغات، وطالما ظل التحليل منصبا على وظيفة واحدة من الوظائف الأساسية المدروج على تعيينها بالوظيفة الإحالية أو المعرفية، وطالما ظل النحو هو الإطار المرجعي الذي تدرس داخله اللغة.

وبعبارة، يقتضي توسيع مجال اللسانيات تجديد النظر على أسس نقدية في موضوع النظرية اللسانية وأسسها وأهدافها. وفيما يلي بيان ذلك⁽¹⁾.

2 - 1 - عن ثنائية القدرة والإنجاز:

من المؤكد أن الكيفية التي استعمل بها تشومسكي مصطلح القدرة جعلت منه مصطلحا مهيمنا. ولأن هذا المصطلح ارتبط - أول ما ارتبط - بالنحو فقط، فإن عناية معظم الباحثين لم تتجه إلى شيء آخر غير القدرة النحوية. وكان ذلك أمرا مُرادا. فقد عمد تشومسكي - في مرحلة أولى - إلى إقصاء التفكير في افتراض قدرة غير نحوية لتحقيق هدفين اثنين:

أ - ترسيخ فكرة إقامة فرق حقيقي بين نسق تحتي هو النحو وبين سلوك فعلي هو الإنجاز.

ب - وتأكيد أن القدرة النحوية هي وحدها الكفيلة بأن تشكل الأساس الضروري لدراسة استعمال اللغة أو إقامة نموذج الإنجاز (هايمز 1994: 80). وقد سلك من أجل ذلك طريقتين اثنتين على الأقل: تتمثل الأولى في استعمال مصطلح الإنجاز استعمالا ملتبسا. وتتمثل الثانية في الإيهام بأن اعتماد التجريد لا ينجم عنه إلا افتراض قدرة نحوية.

أما مفهوم الإنجاز فاستعمله تشومسكي (1965:  13 و14) تارة للدلالة على أنه سلوك يمكن ملاحظته، حيث عُدت وقائع الإنجاز منطلق تحديد نسق القواعد التحتية، وحيث حدد الإنجاز بأنه الاستعمال الفعلي للغة في ظروف واقعية. ومفاد ذلك أن الإنجاز فعلي والقدرة تحتية. واستعمله (تشومسكي :1965 30) تارة أخرى للدلالة على أنه عبارة عن قواعد تحتية تكمن خلف الوقائع، حيث عد بناء نموذج الإنجاز أمرا مرغوبا فيه (على غرار نموذج القدرة) يُتوقع منه تقديم تفسير لتلك الوقائع، وحيث تم الإقرار (تشومسكي 1965: 174 و175) بإمكان وجود "قواعد إنجاز" وُصفت بأنها "قواعد أسلوبية" بإمكانها أن تفسر ما لا تستطيع النظرية النحوية تفسيره.

يتبين من هذه الاستعمالات أن للإنجاز دلالتين على الأقل يمكن اختزالهما في التقابلين الآتيين:

أ - قدرة تحتية/ إنجاز فعلي.

ب - قدرة نحوية تحتية/ قواعد إنجاز تحتية.

ويقود هذا الالتباس إلى التساؤل عن المقصود بالإنجاز حقا. أهو معطيات السلوك الكلامي؟ أم كل ما يثوي خلف الكلام باستثناء النحو؟ أم كلاهما؟

كما يثار التساؤل عن مضمون قواعد الإنجاز الأسلوبية وعن مضمون الإقرار بأن استعمال اللغة تحكمه قواعد.

لقد تجنب تشومسكي -في مرحلة أولى- الحديث عن تخصيص قواعد الإنجاز الأسلوبية أو قواعد استعمال اللغة بمصطلح قدرة تحتية من نوع آخر، وذلك بهدف ترسيخ فكرة مفادها أن استعمال اللغة ليس إلا تحقيقا ناقصا لنسق تحتي. وبعد أن كُسب هذا الرهان، لم يجد تشومسكي بأسا من بحث العلاقة بين قواعد النحو وقواعد الاستعمال، ومن الاعتراف بوجود "قدرة تداولية" إلى جانب القدرة النحوية (هايمز 1973 :78 و79).

وأما اعتماد التجريد فلا يفسر في شيء اعتبار القدرة اللغوية موضوعا أساسيا جديرا بالدراسة، واعتبار كل ما يتعلق باستعمالها شأنا هامشيا. ذلك لأن الاقتصار على دراسة القدرة اللغوية (القدرة النحوية) ليس أمرا ناجما عن التزام التجريد، بل هو اختيار شخصي وحسب. إذ يمكن - ولا مانع من ذلك - اعتماد التجريد  في دراسة قدرة أشمل تكون القدرة النحوية مجرد مكون من مكوناتها، وليس مكونا أساسا جديرا -دون غيره- بأن يشكل موضوع النظرية اللسانية. ولكن تشومسكي تدرع بهما لإقصاء كل الأفكار المعارضة بتقديمها على أنها تنكر أهمية التجريد في تقدم المعرفة العلمية ولا تعمل وفق مقتضياته، ولسد الطريق أمام تصورات مغايرة لموضوع النظرية اللسانية ومنهج معالجته (هايمز1982: 132و133).

والخلاصة أن تشومسكي لم يُقَدم نظرية عن حقيقة القدرة والإنجاز، وإنما قدم عنهما فرضيات مصوغة بلغة مجازية: إنه يتحدث عن القدرة ويقصد النحو (بمعناه الضيق)، ويتحدث عن الإنجاز ويقصد تجلياته النفسية، بل حين يتحدث عن الاستعمال الخلاق للغة أو مناسبة القول للمقام يقصر تحليله على مستوى التركيب ويتحاشى تحليل السياق الاجتماعي (هايمز18 : 1973). كل ذلك يصور المتكلم حرا في أن يقول ما تمكنه اللغة من قوله غير مقيد بالمقام التواصلي، ولا معتمد على شيء في اختيار هذا القول دون غيره، حتى إن الظن ليذهب إلى اعتبار أن القدرة النحوية توازي -في منظور تشومسكي- عدم القدرة التواصلية (هايمز (139:1982.

2 -2 - عن اللغة والاستعمال:

لقد تنقلت اللسانيات عبر مراحل تطورها من العناية بالدراسة الصوتية والصرفية إلى العناية بالتركيب ثم بالدلالة. وفي كل مرحلة كانت تنكشف مظاهر جديدة تساهم إلى جانب المظاهر الأخرى في بنينة اللغة. وكان على اللسانيات أن تتابع تطورها في اتجاه بحث العلاقة بين بنية اللغة وبين مختلف استعمالاتها لا سيما أن جهودا سابقة - كجهود أعلام مدرسة براغ وفورث وبايك وغيرهم - كانت مهدت وساهمت في بحث هذا الموضوع (هايمز 1973: 19). ومع أن النظرية التوليدية - التي انحرفت عن هذا الاتجاه في البحث - هيمنت بقوة على ميدان اللسانيات إلا أنه سرعان ما أصبح يتضح لعدد متزايد من اللسانيين أن دراسة الجمل بمعزل عن سياقها الطبيعي وعن متكلميها اختيار منهجي استنفذت الحاجة منه، ولم يعد من اللائق العمل به، ذلك لأن عزل الجمل عن سياقها يثير شكوكا بخصوص واقعيتها من جهة، ويتجاهل دور السياق التواصلي في تحديد بنية هذه الجمل من جهة أخرى (هايمز1973 :13و19). فاللغة التي تصل إلى يد اللساني، وينصرف إليها بالوصف والتفسير ليست لغة بريئة من الاستعمال؛.إذ إن كل جملة موسومة بخصائص أسلوبية واجتماعية.

وعليه، فإن المعطيات المعتمدة - سواء أكانت ملفوظات أم أحكاما على هذه الملفوظات - لا يمكن أن تتخلص من التأثر بسياق ورودها. وإذا أردنا حقا - يقول هايمز (1974: 111و112) - بناء نظرية لغوية عامة، فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن اللغة وضعت كي تُستعمل، وهي منظمة بطريقة تيسر تأدية هذا الغرض، ولا يمكن عزلها عن الأهداف التي تُستعمل من أجلها.

وإذا كان من المسلم به أن هناك قواعد تركيبية تراقب بعض المظاهر الصوتية، وأن هناك قواعد دلالية تراقب -إلى حد- بعض المظاهر التركيبية، فإن هناك أيضا قواعد الاستعمال التي تراقب البنية اللغوية في مجملها؛ إذ لا يمكن-على سبيل المثال- أن ندرك العلاقة القائمة بين وسائل التواصل المختلفة إلا انطلاقا من مستوى ليس هو الصِّواتة أو التركيب أو الدلالة، إنه مستوى أفعال الكلام الذي يشمل الوسائل غير اللفظية مثل حركات الجسد .

وبناءا عليه، لم يعد من الوارد أن نعادل بين القدرة وبين النحو (بمعناه الضيق)، أو أن نفهم النظرية اللسانية على أنها نظرية نحوية فقط. وبصفة أدق، لم يعد مقبولا أن يظل مجال النظرية اللسانية محصورا في الجملة وأن يظل ما عاداها على الهامش.

3 ـ التحول إلى لسانيات الخطاب

3 ـ 1ـ النحو الوظيفي نحو خطابي

دافع سيمون ديك في كتابه الأول (ديك 1978) عن أن القدرة التواصلية وليس القدرة النحوية هي الجهاز الذهني الذي يمكن المخلوقات البشرية من التواصل بينها بواسطة العبارات اللغوية. ولأن الملكة التواصلية أشمل من الملكة النحوية بل تحتويها، فإن نِتاجها هو العبارات اللغوية المستعملة في مقامات تواصلية معينة، وليس الجمل المجردة.

ومن أجل فهم بنية هذه الملكة ومكوناتها وطريقة عملها، من الضروري دراسة العبارات اللغوية التي تصدر عن هذه الملكة، ويستعملها المتكلم بصورة واقعية. ولذلك، أعلن ديك (1978: 15) منذ البداية أن النحو الوظيفي لا يمكن أن ينحصر في وصف بنية الجمل اللغوية.

وإذا كان ديك قد ركز في كتابه الأول على العبارات اللغوية البسيطة وخصص الكتاب الثاني للعبارات اللغوية المعقدة (1989 و1997)، فإن ذلك لا يقوم دليلا على اعتبار النحو الوظيفي نحو جملة، وذلك استنادا إلى المعطيات الآتية:

أولاـ تتميز الأمثلة اللغوية التي يوردا ديك بميزتين على الأقل: تتمثل أولاهما في ارتباطها بمقامات تواصلية معينة تُجليها المظاهر التداولية المتعلقة بالقوة الإنجازية وبالوظيفتين التداوليتين المحور والبؤرة؛ حيث تضطلع القوة الإنجازية ببيان توجيه المتكلم لمضمون كلامه على سبيل الإخبار أو الاستفهام أو التعجب أو الإنكار أو الاستنكار أو الاستهزاء...، وحيث تضطلع الوظيفة التداولية المحور ببيان المعلومات التي يتقاسم كل من المتكلم والمخاطب معرفتها والواردة في العبارة اللغوية، وتضطلع الوظيفة التداولية البؤرة عموما ببيان المعلومات الجديدة التي يقدمها المتكلم لمخاطبه في مقام تواصلي معين.

وتتمثل ثانيتهما في إيراد أمثلة لغوية لها أرباض خارجية مثل:

1ـ  يا أحمد، هل ما زلت على نية السفر؟

2ـ  كتابك، قرأت نصفه.

3ـ  قابلت أخاك، الشاعر.

وهي الأمثلة التي تعكس التفاعل القائم بين المتكلم والمخاطب في مقام تواصلي معين، كالعبارة اللغوية (1) التي ينتجها المتكلم بمكون المنادى الذي يلفت انتباه المخاطب إلى المتكلم، وكالعبارة اللغوية (2) التي ينتجها المتكلم بمكون المبتدإ الذي يحدد مجال الخطاب قبل إنتاج ما يتعلق به، وذلك لشد انتباه المخاطب إلى موضوع الخطاب، وكالعبارة اللغوية (3) التي ينتجها المتكلم بمكون الذيل لإحداث تغيير في المعلومات التي قدمها المتكلم إلى مخاطبه، موضحا أو مصححا أو معدلا.

ويدل ذلك على أن المعطيات اللغوية التي ينشغل بها اللساني معطيات مستمدة من مقامات تواصلية تُستعمل فيها، ومرتبطة بالتفاعل الكلامي القائم بين المتكلم والمخاطب لحظة إنتاجها. ولذلك، فالقول إن النحو الوظيفي انتقل من كونه نحو جملة إلى نحو خطاب ليس قولا دقيقا؛ لأنه لم يكن يوما نحو جملة كما بينا.

ومن الدلائل الإضافية أن رصد الأدوار التي تقوم بها الوظائف التداولية المحور والبؤرة بخاصة في سيرورة الخطاب وتماسكه أدى بصورة طبيعية إلى الانشغال بنصوص سردية وحوارية وغيرها، كما دعا إلى ذلك ديك (1989) ومحصه مكنزي وكيزر (1990) وقام به المتوكل (1993). وأصبح واضحا أن مستعملي اللغة لا يتقيدون بإنتاج جمل لغوية في تفاعلهم الكلامي، وإنما ينتجون بنيات لغوية أكبر وأعقد، كما صرح بذلك ديك في الفصل الذي عقده للحديث عن نحو وظيفي للخطاب (ديك 1997ب).

واستمر اللسانيون في تطوير الأساس الخطابي للنحو الوظيفي، وسلكوا من أجل ذلك مسالك متعددة، منها:

ـ اقتراح ديك إسقاط بنية الجملة على النص (ديك 1997ب).

ـ وبحث أوجه التماثل بين الكلمة وبين المركب الاسمي وبين الجملة وبين النص (المتوكل 2005).

ـ واقتراح مكنزي النحو الوظيفي المتنامي (مكنزي 1998).

ـ واقتراح كرون النحو القالبي (كرون 1997).

ـ واقتراح المتوكل نحو الطبقات القالبي (المتوكل 2003).

وبغض النظر عن تفاصيل هذه الأعمال العلمية وقيمتها، فإن ما يعنينا تسجيله منها هنا أمران: يتمثل أولهما في تعريف الخطاب بأنه "كل ملفوظ أو مكتوب يشكل في حد ذاته وحدة تواصلية، كل ملفوظ أو مكتوب يؤدي غرضا تواصليا معينا في موقف تواصلي معين، بقطع النظر عن كونه نصا أو جملة أو مركبا أو كلمة مفردة"، ويتمثل ثانيهما في اعتبار "جميع أقسام الخطاب، من الكلمة إلى النص، تؤول إلى بنية واحدة هي البنية الخطابية النموذج" (المتوكل 2003: 100ـ102).

وبذلك أصبح الخطاب أيا كان تحققه هو المعطى الأساس الذي يشكل مجال عمل اللساني الوظيفي، وانصب الاهتمام على إيجاد الإواليات التي تسمح بالتمثيل لكل أشكال الخطاب من الكلمة إلى النص داخل النحو، وكيفية إدماج هذا النحو بصورة طبيعية في نموذج مستعملي اللغات الطبيعية. وكان ظهور النحو الوظيفي الخطابي استجابة لهذه التطلعات.

3ـ2ـ تجليات النحو الوظيفي الخطابي:

لقد اعتمد تشومسكي الجمل المجردة معطياته الأساس التي تدله على مكونات الملكة النحوية وبنيتها وطريقة عملها. إلا أن النماذج النحوية التي أقامها لتمثيل هذه الملكة لم تحقق مطلب الواقعية النفسية، فاضطر إلى القول إن "مسألة الواقعية النفسية ليست، من حيث المبدإ، أكثر أو أقل حساسية من مسألة الواقعية الفيزيائية للبناءات النظرية التي يقيمها الفيزيائي" (تشومسكي 1980ب:192). ومعنى ذلك أن الواقعية النفسية ليست شيئا آخر غير التفسيرات التي يقيمها اللساني للظواهر اللغوية، وأن النحو الذي يرقى إلى الواقعية النفسية هو النحو الذي يساهم في تفسير هذه الظواهر والأحكام اللغوية.

ومن الجلِيّ أن هذا التأويل لمفهوم الواقعية النفسية سَجَّل تراجع تشومسكي عن أعظم طموحاته العلمية؛ ذلك لأن هذا التأويل لا يسمح على نحو صحيح ودقيق بالمفاضلة بين الأنحاء على أساس الواقعية النفسية ما دامت الأوصاف اللغوية المبررة لسانيا لا يُشترط فيها أن تُماثل الأوصاف اللغوية القائمة في ذهن المتكلم أو في ملكته اللغوية. وهو تأويل يُفرغ افتراض القدرة من مضمونه، ولا يؤكد الدور الذي ينبغي أن يقوم به النحو في أي نموذج معقول لمستعملي اللغات الطبيعية، حسب بريزنن وكابلن (1982).

إن المحافظة على مكتسبات النظرية اللسانية وتبني المقاربة النفسية للظاهرة اللغوية يحتمان التمسك بافتراض القدرة اللغوية ومفهوم الواقعية النفسية المنسجم مع هذا الافتراض؛ إذ إن كل سلوك مغاير سيؤدي حسب بريزنن وكابلن (1982) إلى تبني فرضية ضعيفة مفادها أن ثمة أجساما من المعرفة اللغوية تختلف باختلاف أنماط السلوك الكلامي، ويُفوت فرصة توحيد نظريات التمثيل الذهني وبناء نماذج للمعالجة. فليس ثمة خلاف بين اللسانيين وعلماء النفس وعلماء الحاسوب على أن معرفة المتكلم اللغوية ممثلة ذهنيا في صورة بنيات معرفية مخزنة، وأن على اللسانيين أن يقدموا النماذج النحوية التي تتوافق مع نتائج الأبحاث اللسانية النفسية والأبحاث المعنية بالجهاز العصبي وبالاضطرابات اللغوية وباكتساب اللغة وبنماذج الإدراك ، أو على الأقل لا تتصادم معها.

وقد أخذ ديك (1978 و1989) بهذا التصور، واشترط في النحو الذي يحقق الكفاية النفسية أن لا يتعارض مع الفرضيات النفسية القوية القائمة حول معالجة اللغة، وأن يكون قادرا على الاندماج بصورة طبيعية في أي نموذج معقول لمستعملي اللغات الطبيعية.

ويُعد السعي في تحقيق الكفاية النفسية من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور النحو الوظيفي الخِطابي.  ويتمثل ذلك في المظاهر الثلاثة الآتية:

أ ـ مطابقة مراحل إنتاج الكلام وفق نماذج الإدراك.

ب ـ الفصل بين مستويي الدلالة والتداول، وإيلاء الأسبقية لتمثيل للمعلومات التداولية.

ج ـ التزام الواقعية في تحديد المعطيات اللغوية المتمثلة في الأفعال الخطابية.

فقد تمت هندسة النحو بصورة تجعله مطابقا لمراحل إنتاج الكلام كما حددها لفلت (لفلت 1998) :

أ – تحديد القصد التداولي،

ب – تحديد المضمون الدلالي المناسب للقصد التداولي،

ج – صياغة القصد والمضمون في تركيب مناسب،

د – تحقيق التركيب اللغوي بالنطق أو بالكتابة.

كما تمت صياغة هذا النحو بصورة تجعله وفيا لمبدإ الوظيفية القاضي بأسبقية التمثيل للمعلومات التداولية على غيرها من المعلومات، وتجعله نحوا مؤسسا تداوليا حقا. حيث يشرف التداول على الدلالة، ويشرف كل من التداول والدلالة على التركيب، ويشرف كل من التداول والدلالة والتركيب على الصواتة. فالانطلاق في إنتاج الفعل الخطابي يتم من المستوى العلاقي حيث يمثل للمعلومات التداولية، وهو أول مستوى في بنية النحو الوظيفي الخطابي، ثم يُنتقل بعد ذلك إلى المستوى التمثيلي حيث يُمثل للمعلومات الدلالية.

والنحو الوظيفي الخطابي يكون بذلك قد حسم النقاش الدائر بين اللسانيين في نظرية النحو الوظيفي، والمتعلق بمحل التمثيل للمعلومات التداولية : أ في مستوى واحد حيث يمثل للمعلومات الدلالية ويمثل للمعلومات التداولية أيضا، أم في قالب تداولي مستقل؟.

ومن مظاهر قوة هذا النحو أن الفصل بين المستوى التداولي وبين المستوى الدلالي مكن من تميز المعلومات التداولية من المعلومات الدلالية وتفادي الخلط بينهما في التمثيل من جهة، ومكن من جهة أخرى من القدرة على معالجة أفعال خطابية تقوم بوظيفتها التواصلية إلا أنها فارغة دلاليا من قبيل الفعلين الخطابيين:

4-  Congrulations !

5-  Oh John !

أي لا حاجة تدعو في إنتاجهما إلى المرور عن طريق المستوى التمثيلي، إذ يُنتقل في إنتاجهما مباشرة من المستوى العلاقي إلى المستويين الصرف - تركيبي والمستوى الصوتي.

وإذا كان من السابق لأوانه الحكم ببلوغ هذا النحو درجة عالية في معيار الكفاية النفسية، فإنه من الواضح اقترابه الشديد من واقع المتكلم الفعلي؛ وذلك بأن حدد معطياته اللغوية في الأفعال الخطابية أيا كان تحققها كلمة أو مركبا أو جملة بسيطة ومركبة أو نصبا أو حوارا أو غير ذلك. والأفعال الخطابية هي في الواقع ما ينتجه المتكلم في تواصله مع الآخرين، ولا يتقيد بإنتاج نمط معين من أشكال التعبير كالجملة أو النص أو غيرهما. ومن هذه الزاوية، يكون نحو الوظيفي الخطابي متقدما على غيره من الأنحاء المماثلة.

4 ـ خاتمة:

انصب اهتمامنا في هذا البحث على فحص ثنائية لسانيات الجملة ولسانيات النص في ضوء مستجدات نظرية النحو الوظيفي الخطابي. وقد انشغلنا ببيان الأسس التي قامت عليها لسانيات الجملة في إطار النظرية التوليدية، وبيان الثغرات التي تهدد تلك الأسس انطلاقا من الافتراضات التي انبنت عليها النظرية التوليدية وشكلت تحولا نوعيا في تاريخ اللسانيات الحديث.

ورصدنا الانتقادات العميقة التي وجهها ديل هايمز بصفة خاصة للسانيات الجملة في النظرية التوليدية، وهي الانتقادات التي مهدت لتحول نوعي آخر متمثل في تجاوز الجملة اللغوية إلى الملفوظات التي ينتجها المتكلم بمظاهرها التداولية والخطابية.

وأوردنا الدلائل الكافية التي تثبت أن نظرية النحو الوظيفي لم تكن يوما منخرطة ضمن لسانيات الجملة حتى نقبل الحديث عن الانتقال بهذا النحو من نحو جملة إلى نحو خطاب، وقدمنا المعطيات التي توضح بجلاء الأساس الخطابي لهذا النحو.

ووقفنا باقتضاب عند أهم المحطات التي ساهمت في تطوير الأساس الخطابي للنحو الوظيفي، والدوافع العلمية التي أدت لظهور النحو الوظيفي الخطابي الذي نحسب أنه يُنهي أي حديث معقول عن ثنائية لسانيات الجملة ولسانيات النص.

---------------------

*  - تلافيا للبس الذي قد تحدثه عبارة "نحو الخطاب الوظيفي" بحيث يمكن فهمها أنها دالة على نحو معني بتحليل الخطاب ذي نزعة وظيفية مندرج في إطار لسانيات تحليل النص، فإننا فضلنا استعمال عبارة "النحو الوظيفي الخطابي"، وهي التسمية التي قد لا تسمح بالتأويل السابق غير المرغوب فيه، وتتوافق مع تأكيد هنخفلد ومكنزي (2008 : 29) أن نحوهما ليس نحو خطاب بالمعنى الذي يفهم به هذا التعبير في لسانيات تحليل النص، وإنما هو نحو موجه خطابيا، موضوعه الأفعال الخطابية باعتبارها الوحدات الدنيا للتواصل اللغوي.

(1) مصدرنا الأساس في هذا البيان كتاب هايمز الوحيد عن هذا الموضوع، وهو عبارة عن مقالات مترجمة إلى الفرنسية بإذن منه: مقال نشر سنة (1973)  تحت عنوانTowords Linguistic comptence " ومقال آخر نشر سنة (1974) بعنوان "Ways of speaking" ومقال في صورة تعليق (Post Face) كتبه سنة (1984) يتابع فيه مسار تطور أفكاره ويحدد إطار تبلورها. يرجع تاريخ صدور هذا الكتاب إلى سنة (1984) لذلك سنشير إليه في فهرس المراجع ب (هايمز1984).

--------------------------

المراجع والإحالات باللغة العربية:

ـ البوشيخي، عز الدين (1990): النحو الوظيفي وإشكال الكفاية ( رسالة جامعية لنيل دكتوراه السلك الثالث، مرقونة، كلية الآداب، مكناس).

ـ البوشيخي، عزالدين (1998): قدرة المتكلم التواصلية وإشكال بناء الأنحاء ( رسالة جامعية لنيل دكتوراه الدولة، مرقونة، كلية الآداب، مكناس).

ـ المتوكل، أحمد (1993 أ): آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط.

ـ المتوكل، أحمد (1993ب): الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية.  منشورات عكاظ، الرباط.

ـ المتوكل، أحمد (2001): قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص.   دار الأمان، الرباط.

ـ المتوكل، أحمد (2003): الوظيفية بين الكلية والنمطية. دار الأمان، الرباط.

ـ المتوكل، أحمد (2005): التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات. مطبعة الكرامة، الرباط.

ـ المتوكل، أحمد (2006): المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، الأصول والامتداد. مطبعة الكرامة ، الرباط.

------------

المراجع والإحالات باللغة الأجنبية

- Brersnan, J (1982):
The mental Representation of Grammatical Relation.
Cambridge, Mass MIT Press.

- Bresnan, J and Kaplan, R (1982):
Grammars as mental representation of Language
in : J, Bresnan (ed), (1982)

- Chomsky, N (1965):
Aspects de la théorie syntaxique
Traduit de l’anglais par Claude Milner
Paris : éditions du seuil.1971

- Chomsky. N (1980b):
Rules and Representations
Oxford-Basi Blakwell.

- Dik, S (1978):
Functional Grammar
Amsterdam : North-Holland.

- Dik, S (1989):
The theory of functional Grammar
Part I; the structure of the clause
Dordrecht: Foris.

- Dik, S (1997a):
The Theory of  Functional Grammar. Part 1: The structure of the Clause
Second revised edition. Edited by Kees Hengeveld.
Berlin: Mouton de Gruyter.

- Dik, S (1997b):
The Theory of  Functional Grammar. Part 2: Complex and Derived Constructions
Edited by Kees Hengeveld.
Berlin: Mouton de Gruyter.
- Hengeveld, Kees & J. Lachlan Mackenzie (2008) :
Functional Discourse Grammar: A typologically-based theory of language structure.
Oxford: Oxford University Press.

- Hymes, D (1971):
On Linguistic Theory, Communicative Competence and education
in: desadvan-Books.

- Hymes, D (1972):
On communicative Competence
In: J Pride et J, Holmes (eds): Sociolinguistics. London: Penguin

- Hymes, D (1973):
Towards Linguistic Competence
Traduit en Français par: F. Mugler
In : D ; Hymes (1984).

- Hymes, D (1974):
Wayes of speaking
Traduit en Français par: F. Mugler
in : D ; Hymes (1984).

- Hymes, D (1982):
Post face
Traduit en Français par: F. Mugler
in : D ; Hymes (1984).

- Hymes, D (1984):
Vers la compétence de communication
Traduit de L’anglais par France Mugler
Paris : Hatier- Credif.

- Hymes, D (1994):
Direction in (ethno) – Linguistic theory
in : A. Romney and R, D’ andrade (eds): Transcultural studies in cognition.
Washington: American anthropological Association.

- Kroon, Caroline (1997) :
Discourse markers, Discourse structure and Functional Grammar
In : Connolly, Butler, Vismans and Gatward (eds) .

- Levelt, Willem J.M (1989) :
Speaking
Cambridge, Ma: MIT Press.

- Mackenzie, J. L and E. Keizer (1990) :
On Assigning Pragmatic Functions in English
WPFG 38.

- Mackenzie, J. L (1998) :
The Basis of Syntax in the Holophsase
In: Hannay and Bolkestein (eds).

------------------------------------

الكاتب :

د. عزالدين البوشيخي

كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ مكناس 

اقرء المزيد

فونولوجيا

علم النظم الصوتية أو علم الصوتيات الوظيفي أو - في دول المغرب العربي - الصواتة - أو الفونولوجيا (بالإنكليزية:Phonology)هو النظام الصوتي للغة. يعتبر الفونولوجيا أحد مستويات اللغة الأساسية، فهو مكمل للنظام الصرفي و نظام تركيب الجملة و الخطاب (بالإنكليزية:Discourse). ويشمل ويغطي كل هذه المستويات مستوى واحد مشترك هو الدلالة.

أما الصوتيات أو الفوناتيكا phonetics فهو العلم الذي يدرس الأصوات اللغوية وصفا وتصنيفا بمعزل عن وظيفتها الفونولوجية. أي أن الفوناتيكا تدرس الجانب الطبيعي أو الفيزيائي البحت للأصوات اللغوية بينما تدرس الفونولوجيا وظيفة تلك الأصوات في اللغة والقواعد التي تضبطها لكي تعطي تركيبات ذات معنى.

تاريخ علم الكلام في العربية

نشأت بداية علم التصريف الصوتي عندما فكر الخليل في جمع اللغة عن طريق الحصر والاستيعاب لا عن طريق الجمع أو التصنيف، فاتجه نحو الترتيب الألفبائي، وساعده على ذلك وعيه بالأسس الصرفية وخصائص ائتلاف وجمع الأصوات جنبا إلى جنب في اللغة العربية، وساعده على ذلك عقليته الرياضية، فقدم معجمه عن طريق الصور المختلفة لتقاليب الأصوات، أو نظرية التوافيق والتباديل -إن صح التعبير- فجاء معجمه غاية في الإتقان وقمة في الإحكام.

والأسس الصوتية التي يحفل بها كتاب العين على وجه العموم ومقدمته على وجه الخصوص يمكن أن ندرجها تحت فرعين أساسيين من فروع علم الأصوات الحديث، الفرع الأول هو ما أطلق عليه الصوتيات والفرع الآخر هو الصواتة أوالفونولوجيا، وكلا العلمين يبحثان في الصوت اللغوي، أو بعبارة أخرى يبحث كل منهما في جانب من جوانب هذا الصوت اللغوي، ويعتمد كل منهما على أسس وأساليب خاصة للبحث. وشاع المصطلح الأول حتى أصبح علما على الدراسات الصوتية عامة، وكان هذا الإطلاق هو الأشهر حتى أواخر القرن التاسع عشر، حيث بدأ التطور البحثي يلقي بظلاله على علوم اللغة، واتضح للباحثين أن هناك جوانب للصوت اللغوي.

والفوناتيك عند مقابلته بالفونولوجيا يصبح ذا مدلول ضيق نسبيا: إذ هو يطلق حينئذ ويراد به دراسة الأصوات من حيث كونها أحداثا منطوقة بالفعل(actual speech events)لها تأثير سمعي معين(auditory effect) دون النظر في قيم هذه الأصوات أو معانيها في اللغة المعينة، إنه يعنى بالمادة الصوتية لا بالقوانين الصوتية، وبخواص هذه المادة أو الأصوات بوصفها ضوضاء(noise) لا بوظائفها في التركيب الصوتي للغة من اللغات.

فالفوناتيك يوجه اهتمامه نحو القضايا الصوتية بوجه عام، أو ربما دلالته إلى نحو أبعد حيث يقصد به: "التنبيه على عدم قصر بحوث هذا الفرع ومناقشاته على أصوات لغة بعينها، وفي بيان أنه معني بالصوت اللغوي في عمومه والنظر في مشكلات هذا الصوت بوصفه خاصة مشتركة بين اللغات جميعا.

تمثيل وحدات الكلام

الأحرف الصوتية في العربية (القياسية) والعبرية(الإسرائلية) من وجهة نظر صوتية. لاحظ تقاطع الدائرتين—التمييز بين حرف ا a،إ i و أُوu يتواجد مع كلا الناطقين ولكن العربية تفتقر للنطق الوسطي للأحرف الصوتية القصيرة، بينما تفتقر العبرية لتمييز الطول الصوتي.

تعتمد عملية كتابة بعض اللغات على المبادئ أبجدية صوتية دولية ذات حرف (أو مجموعة من حروف) للوحدة الكلامية والعكس صحيح. في الحالة المثالية، يمكن للمتحدثين كتابة أياً مما يقولونه، ويستطيعون قراءة أي شيء مكتوب. مع ذلك فإن الإنكليزية مثلاً تستخدم تهجئات مختلفة لتمثيل نفس الوحدة الكلامية (على سبيل المثال، rude-تلفظ: روُد و food-تلفظ: فوُد لهما نفس الأحرف الصوتية) كما يمكن أن نجد أن نفس الحرف أو مجموعة من الحروف تمثل وحدات كلامية مختلفة (على سبيل المثال لفظ الحرف الصوتي المركب "th" يختلف في كل من this حيث يلفظ "ذ" و thin حيث يلفظ "ث"). لتجنب مثل هذا فإن اللغويين يمثلون الوحدات الكلامية بين علامات مائلة " / / " بينما يرمز للكلمات الصوتية الحقيقية والتي قد تبدو مختلفة في نطق الوحدة الكلامية بحصر الكلمة الصوتية ضمن حاصرتين مربعتين " [ ] ". في العربية كذلك يتم تمييز الاختلاف في النطق بواسطة علامات خاصة تدعى علامات التشكيل والتي يعود الفضل بها للفراهيدي.

فهذا العلم هو المعني بالبحث في وظيفة الصوت اللغوي كما يعنى بوضع الأسس العامة التي تحكم هذه الأصوات في لغة من اللغات، فالفونولوجيا العربية لها أسسها العامة التي تميزها عن الفونولوجيا الإنكليزيةأو الفرنسية أو غير ذلك. لكل لغة نمط صوتي خاص يتمثل في:

§         مجموعة الأصوات التي تكون هذه اللغة

§         التراكيب المسموح بها لهذه الأصوات في الكلمات

§         عمليات حذف وإضافة وتغيير الأصوات.

فالفونولوجيا –كما أسلفنا- علم يختص بدراسة النظم والأنماط الصوتية التي تميز كل لغة عن غيرها "والنظام الصوتي هو جميع الأصوات اللغوية المتمايزة عن بعضها البعض في لغة ما". "ولكل لغة أنماطها الصوتية الخاصة بها إضافة لاشتراكها مع لغات أخرى في أنماط موحدة. فالكلمات في اللغة العربية، على سبيل المثال لا تبدأ بصامتين. بينما نجد في اللغة الإنجليزية كلمات تبدأ بصامتين بل وثلاثة صوامت مثل: "يطير" "”fly” و"شارع" “street” فالمقطع في اللغة العربية لابد أن يبدأ دائمًا بصامت واحد يليه صائت، والكلمة تبدأ بمقطع. أما في الإنجليزية فإن المقطع يمكن أن يبدأ بثلاثة صوامت، أو صامتين، أو صامت واحد، أو بلا صامت".

اقرء المزيد

جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط بتعاون مع جمعية اللسانيات بالمغرب: ندوة دولية في موضوع: "اللغة، المعرفة، السيمياء، التخطيط، والتربية

تكريما للعالم اللساني المغربي الكبير، والبحاثة في علوم المعرفة وأصولها وفي مجالات المعنى، والمخطط للغات ومستقبلها والنهوض باللغة العربية، والمربي المصلح لأنظمة التربية والتكوين والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري،

تنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط بتعاون مع جمعية اللسانيات بالمغرب، ندوة دولية في موضوع:

« اللغة، المعرفة، السيمياء، التخطيط، والتربية »

 وذلك أيام 27 و28 و29 مارس 2013، بمقر كلية الآداب بالرباط.

 ومن ضمن المحاور التي تعالجها الندوة:

1. اللغات واللسانيات والعلوم المعرفية والفكر

2. النهوض باللغة العربية وأدوات تحليلها (التركيب، المعجم، المصطلح، الدلالة، الصرف، الحوسبة، الخ)

3. التخطيط والسياسات اللغوية والنظام اللغوي العالمي

4. السيمياء والثقافات والآداب والفنون

5. إصلاح أنظمة التربية والتكوين والبحث العلمي

 تبعث ملخصات عن المساهمات في حدود 300 إلى 500 كلمة على برنامج وورد (word) إلى اللجنة المنظمة قبل 15/11/2012.

 وتبعث نصوص المساهمات كاملة قبل متم شهر يناير 2013.

تتولى اللجنة المنظمة نشر المساهمات في صيغة وقائع مهداة إلى الأستاذ المكرم.

العنوان الالكتروني:   

uaguni@gmail.com

اقرء المزيد

التداوليات علم استعمال اللغة

صدر كتاب جماعي" التداوليات علم استعمال اللغة" ( منشورات عالم الكتب الحديثة، إربد-الأردن 2011، 620 صفحة)أشرف عليه وقدمه الدكتور حافظ إسماعيلي علوي (جامعة ابن زهر أكادير). ساهم فيه ستة عشر باحثا من مختلف الجامعات العربية: وقسم الكتاب إلى ثلاثة محاور أساسية، وهي:

التداوليات: مفاهيم وتعريفاتما التداوليات؟ عبد السلام إسماعيلي علوي
في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر مسعود صحراوي
مفهوم البرغماتية ونظرية المقام منال النجار
التداواليات : روافد وآفاق
الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو يحيى بعيطيش
التأويل الدلالي- التداولي للملفوظات: إدريس سرحان
نظرية الكم الخطابي في البلاغة العربية: بنعيسى أزاييط
في تداوليات التأويل: عبد السلام إسماعيلي علوي
ميشال دوساتور والمفهوم التداولي للاستعمال العادي: محمد شوقي الزين
بين تداوليات سورل وتفكيكية دريدا : عبد الله بريمي
التداوليات : قضايا ومقاربات وتطبيقاتالاستلزام التخاطبي : احمد المتوكل
تعديل القوة الإنجازية دراسة في التحليل التداولي للخطاب: محمد العبد
سلطة الوصائل البرغماتية في فهم الخطاب وتأويله: خليفة المساوي
المغالطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداولية: حسان الباهي
التواصل بين الإقناع والتطويع: مقاربة تداولية: محمد الداهي
الإشاريات: مقاربة تداولية: يوسف السيساوي
المقاربة التداولية للإحالة: يوسق السيساوي
الأفعال غير الواجبة في كتاب سيبويه: نعيمة الزهري
ظاهرة " الإعادة والرد" بين الدلالة والإحالة عبد الفتاح الفرجاوي
المقولات البلاغية دراسة مقامية برغماتية منال النجار

اقرء المزيد

وقفات مع المعــــاني النحــــويـــة وموقعها في التصنيف البلاغي وأثرها في تبويب علم المعاني

حديث المعنى والمعاني النحويّة ما زال بحاجة إلى تفسير وبيان ، وشرح وتوضيح، وما زال البلاغيّون والنقّاد العرب يردّدون كلمة الجاحظ "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي". فهل قول الجاحظ موافق للحقيقة؟ وهل فهِم قوله كما ينبغي؟ وهل يسوغ لنا في هذا المقام أن نُدْلي في بيان مراده دلوًا يكشف سرَّ هذا القول، ويجلو حقيقته؟

والبلاغيّون يؤسِّسون لعلم المعاني بتوخِّي معاني النحو، كما يؤسّسون لعلوم البلاغة الأخرى على فروع الدرس اللغويِّ الأخرى؛ إذ يجعلون معاني النحو واللغة أسَّ البلاغة وركنها الشديد الذي تبنى عليه.

فكرة هذا العمل تنطلق من توافق النحو والبلاغة بكونهما على شقّين : لفظيٍّ ومعنويٍّ : شكليٍّ ومضمون، وتقوم على تعرّف المراد من "معاني النحو" ، وقد انتهى الباحث إلى أنّ "معاني النحو" ضربان ، أولهما : "معانٍ وظيفية" ، وثانيهما : "معانٍ إضافيّة" .

وما يدخل في علوم البلاغة خاصة "علم المعاني" ما يقصد إليه المتكلّم من النوعين، وما كان للمتكلّم حرّيّة في أن يدعه وأن يأخذ به من المعاني الوظيفية ، وكل ما يلزم المتكلّم من جهة أنه وظيفة نحوية يقتضيها النظام النحوي ، وليس للمتكلّم خيار أن يأخذ به وأن لا يأخذ ، كرفع الفاعل ، ونصب المفعول ، وبناء الفعلين الماضي والأمر ، ولزوم تقدّم الخبر إذا كان ظرفًا والمبتدأ نكرة . كل هذا وما كان نحوه لا يدخل في "علم المعاني" ؛ إذ ما يبحث فيه هذا العلم شيءٌ يأتي بعد الفراغ من الوظائف النحوية ، ومن تحقيق الصحة ، وسلامة التركيب ، والتزام النظام النحوي ، كما أن الوظائف التي قصِد بها أغراض لفظية شكلية ، كالتخفيف ، وتحسين اللفظ لا مدخل لـ"علم المعاني" فيها . كما لا يدخل في المعاني الإضافية التي قصِد مجرّد اختصار التعبير عن المعنى اللغويّ ، ولم يكن له ارتباط بالسياقات والمقامات، كالإلصاق .

والعمل يقدِّم رؤية الكاتب ، وتصوّره لـ"علم المعاني" بعد تنظيمه وفق هذين الضربين من المعاني بما يحقّق سهولة في عرض المادّة العلمية منظّمة مرتّبة يمكن لها أن تلتزم بضوابط التأليف المنهجيّة ، وجودة عرض المادّة العلمية ، وتحاشيها بعض السلبيّات التي وقعت في بعض التصانيف البلاغيّة التي يكثر فيها الاستطراد ، والخروج من موضوع إلى موضوع ، وغياب التسلسل المنطقي في ترتيب بعض الأبواب وتفريعاتها الداخليّة ، وتكرار الموضوع أو الفكرة غير مرّة في المصنّف الواحد أو تجزئتها في مواضع وتفريقها ، وتباعد المتناظرات عن بعضها ، والخلط بين النوعين من المعاني .

وهو قبل هذا يسهّل المادّة البلاغيّة , ويقرِّبها لطالبها ، ويعرضها بصورة تعينه على الفهم والتذوّق ؛ لأنّها بنيت على أسس واضحة للمخاطب ، وعلى ترتيب يدركه المتلقي .

**************

يربط علماء المعاني والبيان علمهم بمعاني النحو ، ويكرِّرون عبارة عبد القاهر الجرجاني : «النظم تأخِّي (توخّي) معاني النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام» . (الخطيب القزويني/تلخيص المفتاح1/27) وهذا كلام يحتاج إلى شرح وإيضاح ، ولعلّي في عملي هذا أقدِّم هذا الشرح والإيضاح من خلال رؤيتي الخاصة ، ومن خلال ما أدركته من كلام أهل العلم .

إنّ ممّا يعدّ من قبيل التفسير وتقريب المراد قول الشيخ عبد المتعال الصعيدي في تفسير قول عبد القاهر : "يريد بمعني النحو الخصوصيّات التي هي مقتضى الحال من التقديم والتأخير وغيرهما ، والأغراض في قوله :"على حسب الأغراض" هي الأقوال الداعية إليها ، أو المعاني الثانوية التي يقصد من الخصوصيّات إفادتها" .

وهذا تفسير يقرب ممّا جلوته ووضّحته في هذا العمل ، وإن لم يكن هو هو ، وهو كلام يؤنس، ويرفع وحشة أن نقول قولا لا يقبله العلم .

يمكن قسم المعاني النحويّة إلى قسمين :

• معانٍ وظيفيّة : أثرها في التركيب , وتأتي لتحقيق المعاني الإضافيّة , وهي غير مقصودة لذاتها , وإنّما تقتضيها المعاني الإضافيّة ؛ ليستقيم بها الكلام ويصحّ نظمه, وتُظهِر المعانيَ الإضافيّة ( بمعنى الإبانة عن المعاني الإضافيّة ). ثمّ إنّ المعاني الوظيفيّة بعضها لتحقيق السلامة , والحدِّ الأدنى من الصحّة (أصل الصحّة) وبعضها لتحقيق العبارة المستوى الأعلى والكلام الأفصح , مثل الرفع , النصب , الجرّ , الجزم , الحكاية , الإعراب , البناء , الفتح , الضمّ , الكسر , السكون, الإدغام , الإمالة , الإتباع ، التفريع ،الإبدال , القلب بأنواعه , الزيادة , الحذف , الذكر , الإضمار , الاستتار , التقدير , التبعيّة , العطف , البدليّة , التنوين , الصرف , الإجراء , التمكين , الإفراد , التركيب , الإفراد , التثنية , الجمع , الاستغناء , المطابقة , الاستئناف , الوصل , الوقف , الهمز , القلب , المصدريّة , التعريف , التنكير , التخصيص , العهد , الجنسية , الصلة , التعليق , الإلغاء , الإعمال , الإهمال , التذكير , التأنيث ، الصدارة , التقريب , التقوية , الابتداء , الكفّ , المقابلة , العوض , الترنّم , الضرورة , التصرُّف , الجمود , السكت , الاستئناف , القطع , الوصل , الفصل , المدّ , القصر , النقص , الاعتراض , تقارض الألفاظ والصيغ , التضمين , الوقاية , المناسبة , التعذُّر , التقاء الساكنين , التخلُّص من التقاء الساكنين , الحرف , الحركة .
• معانٍ إضافيّة : وهي المعاني المضافة للنحو , وإن كانت في الأصل لغويّة , وهي المعاني الّتي يقصد إليها المتكلِّم , ويؤلِّف كلامه لتحقيقها , والإبانة عنها , مثل الاستفهام , التصوُّر , التعيين , التصديق , الوعد , الإعلام , التعجُّب , الجمع , التشريك , التعقيب , التراخي , الإضراب , الاستدراك , البيان , التبعيض , النداء , الاستغاثة , الندبة , الإضافة , الإنكار , الطلب , الأمر , النهي , الدعاء , المضارعة , المضيّ , الاستقبال , الحاليّة , الفجاءة , الطلب , الإلصاق , الإسناد , الفاعليّة , المفعوليّة , التعريف , التنكير , الإشارة , العلميّة , التعدية , اللُّزوم , السلب , النقل , المشاركة , التسوية , التذكير , التأنيث , الجمع , التثنية , الإفراد , الاستثناء , التفضيل , التوكيد , القسم, المدح , الذمّ , التشبيه , العوض , التسوية , الإنكار (الإبطالي , والتوبيخي) التقرير , التهكُّم , الاستبطاء , الجواب , التفسير , التعليل , الإضراب , الاستفتاح , التفصيل , التقسيم , الشكّ , الإبهام , التخيير , الإباحة , الجمع , التقريب , التحقيق , التنبيه , التمنِّي , العرض , التحضيض , الإغراء , التحذير , البدل , الابتداء , الغاية وانتهاؤها زمانًا , المعيّة والمصاحبة , التبيين , الكمال , التعدية , الاستعانة , السببيّة , المقابلة , المجاوزة , الاستعلاء , الترتيب , الموالاة , التعظيم , التحقير , التكثير , التقليل , التوقُّع , التقريب , التعويض , الاستدراك , الحضور , الغيبة , الإبهام , المقايسة , المبادرة , الردع , الزجر , التشبيه , الشكّ والظنّ , الشمول والعموم , الاستحقاق , الاختصاص , الملك , التمليك , التبليغ , الصيرورة والعاقبة والمآل , البعد , القرب , الامتناع , التعليق , التقييد , الإطلاق, التوبيخ , التنديم , الكناية , البيان , الإيجاب, السلب, الاستئناف , القسم , التذكُّر , التضمين (يراجع) المغالبة , المشاركة , الروم ويقصد به القصد والطلب، نحو : تقاربت من الشيء , الترك , الجعل , الهجوم , الضياء , نفي الغريزة , التسمية , التعريض , الوجود , الوصول , النقل , القيام على الشيء , الإزالة , النسبة , الاتِّخاذ , التصرُّف والاجتهاد , الخطفة , الإصابة , التحوّل من حال إلى حال , الإطناب , المساواة , الإيجاز .

وقد يقول قائل : لماذا لم يفردوا لكلِّ ما ذكرت بابًا خاصًّا , والجواب لدى ابن جني حين قال : " إن أهل العربية أفردوا للتوكيد باباً لعنايتهم به ، وكونه مما لا يضاع ولا يهمل مثله؛ كما أفردوا لكل معنى أهمهم باباً ؛ كالصفة والعطف والإضافة والنداء والندبة والقسم والجزاء ونحو ذلك ". الخصائص 2/451

والمعنى الواحد قد يكون وظيفيًّا في حال , وإضافيًّا في حال , وذلك باعتبارين مختلفين , مثل التنكير إذا قصِد صار معنًى إضافيًّا , مثل : جاء زيدٌ وزيدٌ آخر , أو جاء سيبويه وسيبويهٍ آخر . وإذا لم يقصد فهو معنًى وظيفيٌّ , مثل :"جاء رجلٌ" و"لا رجل في الدار" و"ما من أحدٍ عندنا" ؛ إذ القصد منه التعميم (العموم) والتنكير وسيلة أو أداة , والقسم فيما لو قال القاضي للمدّعى عليه : يمينَك , فأقسم , وقال : والله لقد كان كذا وكذا. فهذا معنًى إضافيٌّ , ولو قصد إلى توكيد خبرٍ بالقسم , كأن تخاطب شخصًا ينكر مجيء زيد , فتقول : والله لقد حضر زيدٌ , فالقسم هنا معنًى وظيفيٌّ ؛ لأنّه غير مقصودٍ , وإنّما المقصود توكيد الخبر , والقسم أداة التوكيد , ووسيلته .

والتمكين بمعنى الصرف , أو الإجراء معنًى وظيفيٌّ يقصد به إظهار تمام الإعراب , ومكنته , والتمكين في نحو قولك : "أحفرت زيدًا بئرًا , وأرعيته أرضًا" معنًى إضافيٌّ ؛ لأنّه مقصود المتكلِّم .

والّذين تحدَّثوا عن المعانى النحويّة في العصر الحاضر لم يفرِّقوا بين هذه المعاني هذا التفريق , ولم يميزوا بينها، بل جعلوا المعاني هي الوظائف .

وقال ابن النحويّة في شرحه ألفيّة ابن معط ص57 :"...لأنّ التعريف معنًى , والقياس في المعاني أن تؤدِّيها حروف المعاني , فبني لتضمُّنه معنى الحرف ...." ولهذا وضِعت الأدوات للتعبير عن المعاني النحويّة .

وقال ابن هشام :"...الأمر معنًى حقُّه أن يؤدَّى بالحرف , ولأنّه أخو النهي , ولم يدلَّ عليه إلاّ بالحرف , ولأنّ الفعل إنّما وُضِع لتقييد الحدث بالزمان المحصًّل , وكونه أمرًا خارجًا عن مقصوده " المغني ص227

ولا يلزم أن يعبّر عن كلِّ معنًى نحويّ بالحرف ؛ فالإشارة معنًى نحويٌّ ولم يعبِّروا عنه بحرف , كما لا يلزم أن يعبّر عن كلّ معنًى في الحياة بالتعبير النحويِّ ؛ إذ يكفي من النحو أن يتدخَّل في تكوين المعنى وتركيبه , ولولا التركيب ما تحقَّق المعنى الّذي يقصد إليه المتكلِّم , فتعبِّر عن حزنك بـ : حزنتُ , وحزن المخاطب : حزنتَ , وحزن الغائب : حزِن زيدٌ , وحزن الجمع حزِن المصابون , وحزِن أهل الميِّت , وحزِنوا ...إلخ , وكذا فرِحْتُ ...إلخ .

ثمّ إنّ معاني النحو معانٍ كلِّيّة يقصدها المتكلِّم , أو يعبِّر عنها , بالصيغة , أو الأداة , أو التركيب , أو الأسلوب , أو العلامة , أو النظام . ومعاني اللّغة معانٍ خاصّة تعبّر عنها الألفاظ , والعلاقة بين المعنى اللُّغويِّ واللّفظ هي علاقة الاسم بالمسمّى. وهذا يعنى به أصحاب اللُّغة والمعجميُّون.

وقد كان من طرائق العرب في كلامها أن تعبّر عن المعاني النحويّة بالأداة ، ولا يلزم أن يعبّر عن كلّ معنًى نحويّ بأداة أو حرف ، فهناك معان ٍ لم يعبّروا عنها بالحرف ، أو الأداة ، فالتعبير عن المعاني النحويّة إمّا بالحرف والأداة ، وإمّا بالصيغة، وإمّا بالتركيب ، وإمّا باللّفظ عينه (المفردة) فيكون حينئذٍ معنىً لغويًّا .

المعنى النحويّ وسيلته التركيب من قرينة ، ورتبة ، وأداة ، وإعراب ، وحذف وإظهار ، وإضمار، وتقديم وتأخير ، وربط ، ومطابقة ....إلخ .

والمعنى الصرفيّ ، وهو جزء المعنى النحويّ , وسيلته الصيغة من حركة وسكون ، وتعيين نوع الحركة ، والزيادة ، إلاّ الحذف , و الإبدال والقلب , والقلب المكانيّ فإنّها لا تحمل معنًى صرفيًّا ، ولا غيره ؛ لأنّ المقصود منها تحسين اللفظ , و التيسير , وطلب الأخفّ .

ولسائلٍ أن يسأل : كيف تدلّ الصيغة على المعنى النحويِّ , فنقول : إنّ الأبنية الصرفيّة مبناها على التغيير , والتغيير في الأبنية ـ كما أسلفت ـ نوعان :

نوعٌ يراد به إحداث معنًى جديد في البنية , مثل التغيير في صيغة الفعل : كسا وكَسِيَ , وكُسِيَ , وعلِم وعلُم , وفعل وأفعل وفعَّل وفاعل , نحو : كرُم وأكرم , وعلِم وعلَّم , وقتل وقاتل , وصيغة الاسم (الصفات) مثل : ذاهب , ومقتول , وقتّال , ومقتل , ومضرَب , وموعِد , وهُمَزة وهُمْزة , ونَفَض ونَفْض , وطَحْن وطِحْن . ومن الصيغ ما لا يتحدَّد معناه إلاّ من خلال سياقه , كالمشتقِّ ممّا زاد على ثلاثة إذا بُدِئ بميمٍ زائدة وفُتِح ما قبل آخره , مثل " مُكْرَم " تحتمل أن تكون اسم مفعولٍ , ومصدرًا ميميًّا , واسم زمان , واسم مكان , واسم آلة , والسياق هو الّذي يعيِّن واحدًا منها , ويرفع لبس الاشتراك اللّفظيّ (الاشتراك بالصيغة).

ونوع من التغيير في الأبنية لا يراد به إلاّ تحسين اللفظ , مثل مسائل الإعلال , والإبدال , والقلب المكانيّ , وتسهيل الهمز , والحذف , وهذا لا نقف عنده طويلاً ؛ فـ"ميزان" الغرض من قلب واوه ياءً هو تحسين اللّفظ, لا غير .

ودلالات الصيغ ـ كمفرداتها ـ لا تتحقَّق إلاّ من خلال تركيبها مع غيرها , حتّى يخرج لنا كلام يفيد فائدةً يحسن السكوت عليها , أمّا المعاني التجريديّة فليست إلاّ تقريبًا للعلم .

سبق أن ذكرنا أنّ الأداة ذات معنًى إضافيّ ، وأقول هنا : إنّها ذات معنًى وظيفيّ نحويّ ، مثل أداة الشط الجازمة، معناها الإضافي الشرط، ومعناها الوظيفي الجزم، ثمَّ نحن بحاجة للتفريق ما بين المعاني الإضافيّة, والمعاني الوظيفة, والتفريق بينهما على نحو ما تقدّم.

ثمّ إنّ الأداة لا تحمل معنىً بنفسها ، بمعنى أنّها لا تدلّ على المعنى بنفسها، وإنّما تدلُّ على المعنى بغيرها ، فهي حرف أو كالحرف ، ولهذا لا يجوز عدُّ الضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والظروف أدوات .

الأداة لا تقصد لذاتها ، وإنّما يقصد معناها ، فحين تقول : من يجتهد ينجح ، أنت قصدت الشرط ، بخلاف ما إذا قلت : هذا ناجح ، فأنت قصدت الإخبار عن هذا بالنجاح . وإذا قلت : هذا ناجح قصدت إلى المعنى اللّغويّ الّذي وضع له، وهو المشار إليه، لا الإشارة ، بخلاف ما إذا قلت : "إن" فإنّك تقصد المعنى النحويّ الّذي وضعت له، وهو الشرط ، وهو معنًى لا تدلّ عليه إلاّ بعد تضامِّها مع غيرها (جملتي الشرط والجواب). وحين تقول : كيف الحال؟ فالمقصود السؤال والاستفهام عن الحال، و حين تقول : هذا ناجح ، لا تقصد الإشارة إلى الناجح ، وإنّما تقصد الحكم على المشار إليه بالنجاح . و فرق بين المعنيين ، فالأوّل معنًى نحويّ عبِّر عنه بالأداة (كيف) والثاني معنًى نحويّ عبِّر عنه بالإسناد .

وقد تحتمل الأداة عدّة معانٍ إضافيّة , والسياق هو الّذي يعيِّن أحدها , كالمشترك اللّفظيّ , يحتمل معاني متعدِّدة ليس معنًى بأولى من معنًى , حتّى يعيِّن السياق المعنى المراد .

وأمّا التراكيب فتشمل جميع أنواع التركيب بحيث يحتوي على الأقلِّ مسندًا ومسندًا إليه , وقد تحتوي التراكيب على ما يزيد عليهما , من المفاعيل , والقيود , والموضِّحات , والتتمّات الأخرى ؛ الّتي تجعل الكلام تامًّا بإفادته فائدةً يحسن السكوت عليها .

وأمّا الأساليب فهي أقرب ما يكون من لغة الأمثال ، والعبارات المسكوكة , الّتي تلزم وضعًا تركيبيًّا خاصًّا لا يقبل التغيير , ولا التصرُّف , ولا ينفرد جزءٌ منه بإفادة المعنى , بل يتركَّب المعنى من مجموع التركيب , فأسلوب التعجُّب " ما أكرم زيدًا " ليست "ما" هي الّتي تفيد التعجُّب وحدها , ولا صيغة "أفعلَ" وحدها , ولا نصب "زيدًا" وحده , بل المجموع هو الّذي يفيد التعجُّبَ , ومثله الاستغاثة , وما أشبهها من التعجُّب , فهذه أساليب, تجري مجرى الأمثال, وتفيد المعنى باعتبارها كتلةً واحدةً, لا تنفرد الصيغة, ولا الأداة , ولا مجرَّد التركيب بإفادته .

وللمعاني النحويّة الوظيفيّة أغراض ، هي :

1ـ الإفهام والإبانة عمّا في النفس من معانٍ ، وتكوين المعاني الإضافيّة , والإسهام في تكوين وتعيين المعاني العامّة ، وهذا النوع مقصود لغيره من المعاني الإضافية التي ستأتي .

2ـ التسامي بتحقيق المعاني الإضافيّة على أعلى درجة بيانيّة ، وهذا من جنس ما سبقه ؛ إذ هو مقصود لتحقيق غيره من المعاني الإضافية .

3ـ تحقيق الحدِّ الأدنى من صحّة النظام النحويّ, وسلامة التركيب، وفق ما تقضي به أصول الصناعة النحويّة .

4ـ تحسين اللّفظ , في مثل : ميزان , وما كان من الأبنية فيه قلب أو إبدال , أو نقل، أو إعلال , أو إدغام واجب , ومثل الإضافة اللّفظيّة، والتخلّص من التقاء الساكنين .

5ـ التيسير على مستعمل اللغة بمجاراته على ما اعتاد لسانه , من خلال الإمالة والإشمام والروم , و بعض حالات الإدغام , والقلب المكاني , وترك ما يعسر نطقه .

والمعاني النحويّة الإضافيّة محصورة معدودة , بخلاف المعاني اللُّغويّة ؛ فإنّها لا تقع تحت حصرٍ , ولا يأتي عليها العدُّ , ثمّ المعاني النحويّة ممّا يمكن إدراكها بالفطرة , وبالحسِّ , والذوق , والسياق , بخلاف المعاني اللُّغويّة ؛ فإنّها تتطلَّب شيئًا من الحفظ والدرس والمعاناة , والإدراك من خلال تعاطي أسباب الحياة , وتتعذَر أو تعسر الإحاطة بها أو بألفاظها ؛ لأنّها متجدِّدة متوالدة ، نامية متكاثرة، وقد يكون لبعضها خصوصية.

**************

وسؤالنا : كيف يتعامل البلاغيون مع هذه المعاني بصنفيها؟

لو ألقينا نظرة على كتاب تلخيص المفتاح للخطيب القزويني (ت739هـ) لوجدناه أورد الصنفين ، وبوَّب عليهما ، فمن المعاني الوظيفية تلك التي جعلها عناوين لأبوابه ، أو وظّفها في عناوينها باب أحوال المسند من ناحية الحذف والذكر ، وأغراضهما ، والأغراض من المعاني النحوية الإضافية . والتعريف والتنكير ، وأغراضهما ، كما تحدّث عن أنواع التعريف من إضمار وعلمية وموصولية وإشارة وتعريف بـ"أل" وإضافة ، وأغراضه ، وأغراض التنكير من إفراد وتعظيم وتهويل وتحقير وتكثير ، ومن المعاني الإضافية التقديم ، وهو لا يقصد لذاته ، وإنما يقصد إليه لبيان أهمية المقدَّم ، ولتمكين الخبر في ذهن السامع وتشويقه ، والتخصيص والتأكيد والعموم ، والتأخير "للمسند" لاقتضاء المقام تقديم المسند . ومنها وضع الضمير موضع الظاهر لتمكين ما يعقبه في ذهن السامع ، ووضع المظهر موضع المضمر لغرض بحسب المظهر و وضع ضمير موضع ضمير للالتفات ، والقلب لأغراض ، والإخبار بالمفرد أو الجملة ، وبالاسم أو الفعل ، وتقييد الفعل بأحد المفاعيل ، أو بالشرط لأغراض ، والتغليب ، والتقديم والتأخير في متعلقات الفعل وغيرها لأغراض ، والحذف والذكر في باب المفاعيل ، والفصل والوصل ، والاعتراض .

ومن المعاني الإضافية تلك التي جعلها في عنوان باب الخبر الذي قسمه ثلاثة أنواع : ابتدائي ، وطلبي ، وإنكاري ، كما تحدّث عن أغراضه ، وأضربه . ومثله الإسناد الذي جعله قسمين : حقيقيًّا وعقليًّا ، ومنها الوصف للتفسير والتخصيص والمدح والذم والتأكيد والبيان ، والتوكيد للتقرير ودفع توهّم التجوُّز أو السهو ، والبيان والتفسير للإيضاح ، والإبدال لزيادة التقرير والإيضاح ، والعطف للتفصيل والاختصار ، ومطلق الجمع والترتيب والتعقيب والتراخي والإضراب ، ودفع الخطأ ، والشكّ، والتشكيك، والإبهام، والإباحة، والتخيير، والتعريض بالاستفهام وغيره ، والقصر بيّن أنواعه وطرقه ، وشروطه . وأنواع الإنشاء من تمنٍّ ، واستفهامٍ ، للتصوّر أو التصديق ، وأمرٍ ، ونهيٍ، وعرضٍ، ونداءٍ، والإيجاز والإطناب ، وقد تحدّث عن تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ، ص47 فما بعدها .

والمتأمِّل في تصنيف البلاغيين يجد أن الأمور تداخلت ، فلم يكن ثمّة تفريق بين المعاني النحوية الوظيفية والمعاني النحوية الإضافية ، وفي كتاب تلخيص المفتاح للخطيب القزويني زاد الأمر تعقيدًا ما وضعه كاتب الحاشية من عناوين . نعم كان لبعض مصنفي علم البيان محاولة أو مقاربة في عنايته بالمعاني النحوية الإضافية ، كالمراغي في "علوم البلاغة" وإن لم يسلم من تأثير البلاغيين ، صحيح أنه في كثير من تبويبه فرّق بين النوعين غير أن هذا التفريق لا يكفي ؛ إذ لا بدَّ من تفريق مطّرد ، وحديثهم متداخل متشعِّب ، يتكرر مثلا حديثهم عن التقديم والتأخير في غير ما موضع ، وكذا الحذف والذكر ، والكلام في تلخيص المفتاح ، وهو من أفضل المصنّفات، ويحظى بقبول البلاغيين، أشبه ما يكون بالمسوّدة ؛ إذ تتداخل فيه المعاني ، وتتكرّر العلل والأسباب ، وتتزاحم الأغراض وتتكرّر .

ويمكن لنا أن نقترح تصنيفًا أو تبويبًا لعلم البيان على النحو التالي :

عـــلم المعـــــــاني

القسم الأول : المعاني النحوية الوظيفية ، وتحته :

الذكر والحذف .

الإظهار والإضمار .

التقديم والتأخير .

التعريف والتنكير .

القلب لأغراض .

الإخبار بالمفرد أو الجملة ، وبالاسم أو الفعل .

التقييد والإطلاق .

الإجمال والتفصيل .

الإبهام والبيان .

التغليب .

الفصل والوصل .

الاعتراض .

وهذه المعاني هي التي تدخل في مباحث علم المعاني وتؤثّر في الخطاب والبيان ، بخلاف سائر المعاني الوظيفية فإنها من ضرائر تكوين الكلام ؛ بحيث لا يصحّ إلا بها أومن ذوات التأثير اللفظي لتحقيق غرض من الأغراض السابقة ، ويبقى تأثيرها شكليًّا لفظيًّا.

ويبحث تحت كل عنوان أساليبه وطرق التعبير عنه ، والمعاني الإضافية التي يؤدِّيها ، مع العلم أن المعاني الوظيفية قد يكون الغرض منها لفظيًّا لتحقيق الصحّة النحويّة ، مثل التقديم لئلا يعود الضمير على متأخِّرٍ لفظًا ورتبة ، أو لتحقيق تحسين اللفظ مثل التخلّص من التقاء الساكنين ، ومسائل الإعلال والإبدال ، كما أن بعضًا منها قد يتردّد بين المعاني الوظيفية والمعاني الإضافية ، فيأتي لهذه تارة ، وللأخرى تارة أخرى .

وبما أن علم المعاني أو علوم البلاغة لا تبحث إلا فيما يقصد إليه المتكلّم أو منشئ الكلام كان علينا أن نميز بين نوعين من المعاني النحوية الوظيفية ، معانٍ لا يقصد إليها المتكلّم ، وإنما تأتي في الكلام من باب اقتضاء قوانين النحو وقواعده وضوابطه لها لتحقيق صحة الكلام أو لتحقيق غرض في اللفظ من تحسين اللفظ أو تخفيفه ، مثل : الرفع , النصب , الجرّ , الجزم , الحكاية , الإعراب , البناء , الفتح , الضمّ , الكسر , السكون , الإدغام , الإمالة , الإتباع ، التفريع ،الإبدال , القلب بأنواعه (المكاني , وغيره) ، إعلال النقل ، التقدير , التبعيّة , التنوين , الصرف , الإجراء , التمكين ، الاستغناء , المطابقة , و القطع والوصل في الهمز , وما يتعلّق به من تليين وتسهيل وحذف وتمكين، والقلب , والمصدريّة , والتعليق , والإلغاء , والإعمال , والإهمال , والتذكير , والتأنيث ، والصدارة , والتقريب , والتقوية , والابتداء , والكفّ , والمقابلة , والعوض , والترنّم , والضرورة , والتصرُّف , والجمود , والسكت , والمدّ , والقصر , والنقص , والاعتراض , وتقارض الألفاظ والصيغ , والتضمين , والوقاية , والمناسبة , والتعذُر , والتقاء الساكنين , والتخلُّص من التقاء الساكنين. وهي معانٍ لا يقصد إليها المتكلِّم لذاتها ، بل يقصدها لتحقيق غرض آخر أو للوصول إلى مقصود آخر ، فمثل هذا المعنى لا يعدو أن يكون واسطة يصل به المتكلّم إلى غرض أو معنًى من المعاني الإضافية ، وهذا منحصر في المعاني التي أوردتها في القسم الأوّل ، ويمكن لمن مكّن النظر تارة أخرى أن يضيف لها معاني وظيفية تصلح للدرس البلاغي .

القســـم الثاني : المعاني النحوية الإضافية ، وتحته :

الخبر والإنشاء .

أنواع الإنشاء من تمنٍّ ، واستفهامٍ ، للتصوّر أو التصديق، وأمرٍ ، ونهيٍ، وعرضٍ ، ونداءٍ .

الإسناد .

الوصف . مع بيان أنواعه : التفسير والتخصيص والمدح والذم والتأكيد والبيان .

التوكيد للتقرير ودفع توهّم التجوُّز أو السهو .

البيان والتفسير للإيضاح .

الإبدال لزيادة التقرير والإيضاح .

العطف للتفصيل والاختصار ، ومطلق الجمع والترتيب والتعقيب والتراخي والإضراب ، ودفع الخطأ ، والشكّ والتشكيك والإبهام والإباحة والتخيير .

التعريض بالاستفهام وغيره .

القصر يبيّن أنواعه وطرقه ، وشروطه .

التنبيه .

الإيجاز والإطناب .

الإضافة .

التشبيه .

المدح , الذمّ .

الإنكار (الإبطالي , والتوبيخي) .

التقرير .

التهكُّم .

التعظيم , التحقير , التكثير , التقليل .

الحضور , الغيبة.

الردع , الزجر .

الكناية .

إلى آخر المعاني النحوية التي تؤدَّى بأساليب قد تتنوّع ، وتختلف من مقام إلى مقام ، ومن شخص إلى شخص، كما قد تجوز في مقام وتمتنع في مقام ، وليست ذات استعمال واحد ومعنًى لا يختلف بحسب المقامات والأحوال.

ويتّضح ممّا سبق أن هناك معاني نحوية إضافية لا يتطرّق إليها الدرس البلاغي ، مثل التبعيض والإلصاق والفجاءة والفاعلية ، والمفعولية . ولعلّ السبب أن هذه لا تدخل في مسألة مطابقة الكلام لمقتضى الحال التي تراعي حال المتلقّي ، التي تجعل من واجب المتكلّم أن يراعيها كي يحقّق من كلامه الغاية المرجوّة ، ولا تسهم في تكوين الصورة البيانية ، ولا في تحسين اللفظ والمعنى ، وإنّما هي مجرّد اختصار للتعبير عن المعنى اللغويّ .

كما أنّه ليس من همِّ البلاغي البحث في تقديم توجبه الصناعة النحوية ، ولا في حذف يوجبه قانون نحوي ، ولا تعريف أو تنكير لا محيد عنه ، أو هو لازم للمتكلّم ؛ فالبلاغي لا يبحث إلا فيما استوفى الصحة ، وكان مقصودًا لدى المتكلّم .

ولا يقصد الدرس البلاغي إلى كلِّ معنًى نحويٍّ إضافيّ ما لم يكن له علاقة بالمقام ومقتضى الحال بحيث يوافقه أو يخالفه ، أو يكون منتقلا من معناه الأصلي إلى معنًى آخر ، كالاستفهام يقصد به الإنكار أو التقرير , والخبر يقصد به الإنشاء ، كالدعاء مثلا في "يرحمه الله" و"صلّى الله عليه وسلّم" ؛ إذ ظاهرهما الخبر وحقيقتهما الإنشاء (الدعاء) .

ويمكن لنا أن نمثِّل بأمثلة ممّا بحثه البلاغيّون من المعاني الإضافية : القصر ، والتوكيد ، والأمر ، والتشبيه . فالتوكيد له مقامات تستدعيه من إنكار أوشكٍّ أو أهمّيّة خبر أو دفع تهمة ونحو ذلك ، وقد يكون مستهجنًا في غير هذه المقامات . وله أساليب منها :

القسم .

توكيد الفعل بنون التوكيد .

التأكيد بـ"إنّ" وأخواتها .

التوكيد باللام التي تدخل على المبتدأ أو الخبر .

التوكيد باللام التي تدخل على الفعل أو "قد" .

التوكيد بـ"قد" .

التأكيد المعنوي بـ"كلّ" وأخواتها .

التوكيد بتكرير اللفظ أو مرادفه .

التوكيد بالضمير فصلا أو غيره .

التوكيد بالمصدر (المفعول المطلق) .

التوكيد بالوصف ، مثل "شعر شاعر" .

التوكيد بالاستثناء .

التوكيد بأسلوب من أساليب القصر .

والأمر من المعاني الإضافية التي يمكن أن يبوَّب لها ، فتدرس من ناحية الأساليب التي تعبِّر عنه ، وما تخرج إليه صيغ الأمر من المعاني كالدعاء والالتماس ، والإباحة .

وهذه الدراسة ، وهذا النمط من التأليف يحقّق دعوة من دعا إلى دراسة النحو بحسب المعاني ، كما تؤدِّي إلى ضبط الدرس البلاغي ، وإبراز الجانب النحويّ فيه ، ومدى ارتباط العلمين وعلاقتهما ببعض .

وأمّا القصر فأكتفي بتلخيص ما جاء في تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ، وهو من أوضح ما في كتابه وأتمِّه ، وفيه : تقسيمه إلى حقيقي وغير حقيقي ، وتقسيمه إلى قصر موصوف على صفة ، وقصر صفة على موصوف . ثمّ أورد طرقًا للقصر ، منها : العطف ، نحو : "زيد شاعر لا كاتب ، والشاعر زيد لا عمرو" ، والنفي والاستثناء ، نحو : "ما زيد إلا شاعر" ، و"إنّما" نحو "إنّما زيد شاعر ، وإنّما الشاعر زيدٌ" . والتقديم ، نحو : لزيدٍ الإبل . وتعريف الطرفين ، نحو : "المجتهد زيدٌ" (ولم يورده الخطيب). وقد ذكر أشياء وأحكامًا وفروقًا بين طرق القصر ، فليرجع إليها هناك .

وأمّا التشبيه وهو عند النحاة كما هو عند البلاغيين ، ولا أدري أهم يدخلون فيه الاستعارة ، وله طرائق منها : الربط بين ركني التشبيه بأداة تفيد التشبيه حرفًا كالكاف ، واسمًا نحو : مثل ومثيل وشبه وشبيه ، وفعلاً نحو يماثل أو يشبه ، وقد تحذف الأداة ، فيسند المشبّه به إلى المشبّه (مبتدأ وخبر)، والبلاغيون يقسمونه أقسامًا ، مثل التشبيه البليغ ، والضمني ، كما يقسمونه بحسب أغراضه . وهذه التقسيمات وغيرها من التقسيمات هي من عمل البلاغيين ، وليس عند النحاة إلا ذكر التشبيه مجملا باعتباره معنًى يقصده المتكلّم ، وإلا ذكر أدواته مفرّقة في أبواب النحو، مثل"كأنّ" في باب "إنّ" وأخواتها ، و"الكاف" في حروف الجرّ.

توصيات :

1. 1) تصنيف مصنّفات تدار على المعاني النحويّة، ويجعل فيها درس النحو بحسب معانيه الإضافية ؛ بحيث يكون المعنى مرتكزًا ، وتفرّع عليه طرائق درسه بذكر الطرق والأساليب التي تعبّر عن هذا المعنى ، مثل التنبيه ، يعبّر عنه بالهاء في نحو "هذا" ، ويعبّر عنه بـ"يا" النداء ، في نحو "ألا يا اسمعوا" . ومثل الأمر يعبّر عنه بفعل الأمر ، وباسم الفعل ، وبلام الأمر التي تدخل على المضارع ، وبالمصدر ، وبالفعل المضارع أحيانًا ، حتّى تستوفى جميع المعاني معنًى معنًى .
2. 2) التفريق في المعاني الإضافية بين ما يمكن أن يبحث في علم المعاني وبين ما يكون مكانه كتب النحو فقط ؛ إذ هناك معانٍ إضافية لا دخل لها في البلاغة ، وكل ما أرادت العرب منه هو اختصار التعبير اللغويّ ، من غير أن يكون وراءه معانٍ أخرى ، مثل الإلصاق ، والتبعيض ، والعوض ، والسببية .
3. 3) بذل مزيد عناية في تقريب المعاني الإضافية ، وتيسير دراستها في المعاني ، وتبيين ما يصلح للدراسة في هذا العلم ، وما يكتفى منها بدرسه في كتب النحو؛ لأن لا مدخلَ إلى دراسة المعنى فيه.
4. 4) مراجعة كتب البلاغة العربية ،لتقريبها من القارئ العربي ، وإعادة التصنيف في البلاغة بناءً على معطيات ونتائج دراسة المعنى؛ ووفقًا لما تقرّر من تقسيم المعنى ، وتخليصها من الاستطراد والتكرار ، وتقسيم الموضوع الواحد، والغرض الواحد .
   1.                هذا ما أمكن زبره وسطره . والحمد لله الّذي بنعمته تتمّ الصالحات ، وصلّى الله وسلّم على محمد وآله وصحبه . تمّ .

ومرادنا بالمعاني الكلية نحو قولنا في أقمت زيدا ، وأخرجته الهمزة للتعدية ، ولا نعبر عن هذا بأن نقول : جعلت زيدا يخرج أو جعلته يجلس ، بل نعبر عنها هي وأمثالها بقولنا الهمزة للتعدية ، وهذا معنى عام يدخل تحته أفراد كثير .

                                                                                                             منقول عن شبكة صوت العربية 

اقرء المزيد